المشاريع الاستثمارية المتدفقة إلى تركيا

الاستثمارات المتجهة إلى تركيا

تشهد تركيا تدفقاً للاستثمارات في عدة مجالات، وهذا ما لوحظ في الآونة الأخيرة من عدة نواحي وبتصريح مباشر من أصحاب شركات كبرى وعلامات تجارية عملاقة، مما يؤثر بشكل إيجابي على مستقبل الاستثمار العقاري.

يتركز تدفق الاستثمارات المتجهة إلى تركيا على المدن الكبرى ولاسيما أن الوجهة الأولى هي إسطنبول ويعد لهذا التوجه أبعاد عدة وجوانب لا بد من التطرق لها وإظهارها، ولا بد من الحديث أيضاً عن عوامل الجذب والآليات التي ساهمت في استقطاب هذه الاستثمارات.

الاستثمارات الأجنبية في تركيا ليست حديثة العهد بل هي مستمرة منذ ما يقارب العقدين وبلغت إجمالي 225 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، وذلك بحسب تصريح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

عوامل و آليات الاستثمارات المتجهة إلى تركيا

هناك عدة عوامل تدفع بالاستثمارات الأجنبية للتوجه إلى تركيا ومن أهمها بيئة الاستثمار والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية، بالإضافة إلى طبيعة المكان الجغرافي وعامل الاستقرار الأمني.

كما شهدت تركيا خلال الفترة الماضية استثمارات أجنبية مباشرة من معظم دول الإتحاد الأوروبي، واستثمارات من دول أخرى من معظم أرجاء العالم.

"إن بيئة الاستثمار والحوافز في تركيا جيدة للغاية وإن هذا الوضع سيزيد من اهتمام المستثمرين البولنديين في تركيا" هذا ما صرح به ماريك نوفاكوفسكي، رئيس غرفة التجارة التركية البولندية.

صرح أيضاً طغرل شرمت رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة لتركيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، أن شركة "دي دبليو روسابليس DW REUSABLES " الدولية ومقرها بلجيكا، أعلنت قيامها باستثمارات مباشرة في تركيا.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة بيت التجارة الروسي التركي، قال: “إن تركيا توفر العديد من المزايا الاقتصادية للجهات المستثمرة، بما فيها الموقع الجيوسياسي والبنية التحتية الحديثة وحزم الحوافز المرنة" وأضاف "أن ما يقارب 2130 شركة روسية تعمل حالياً في تركيا، ناهيك عن التعاون بين البلدين في القطاع الزراعي وهناك تعاون في عديد من القطاعات الأخرى.

ما هي أهم العوامل الاستثمارات المتجهة إلى تركيا؟

• البنية التحتية: توفر تركيا أهم وأحدث البنى التحتية التي تلبي احتياج الشركات، التي سعت لنقل نشاطها إلى تركيا في الآونة الأخيرة.

ساهم بناء الجسور في ربط أواصر التواصل بين أوروبا وتركيا، لا سيما أن الحكومة التركية تعتبر أن أهم العوامل لاستقطاب الاستثمارات هو تأمين بنية تحتية مترابطة ومتماسكة لتسهل عمليات الشحن بين معامل الإنتاج والمواد الأساسية ومن ثم الأسواق الاستهلاكية.

تم تأهيل بنية تحتية من شبكات الطرق التي تساهم بشكل فعال في تأمين عمليات التوصيل بين خطوط الإنتاج ومنافذ التوزيع، مما أدى لزيادة رغبة الشركات بالتحول نحو تركيا.

كما وتسعى الحكومة إلى ربط شبكة المواصلات رقمياً فيما يخص شحن البضائع بين تركيا وأوروبا.

• الموقع الإستراتيجي: لا يخفى أن من أهم العوامل المساندة لهذا الاستقطاب الاستثماري هو الميزة الجغرافية الإستراتيجية التي تتمتع بها وهذا ما كان جلياً في حديث كريس غاونت رئيس غرفة التجارة البريطانية في تركيا بقوله "أن تركيا على مقربة من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفصلها فقط 4 ساعات طيران عن سوق يقدر بـ 26 تريليون دولار ويضم 1.3 مليار نسمة".
• ومما ساهم أيضاً في تحول الاستثمارات الى تركيا الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية بعد جائحة كورونا، مما أدى إلى هذا التحول في العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وتركيا.
• كما "إن تركيا توفر أيضاً موقعاً آمناً ومستقلاً لنقل موارد الطاقة إلى الدول الأوروبية، كما يساهم الموقع الجغرافي إيجابياً في انخفاض قيمة الشحن التي تؤثر في خفض قيمة التكلفة أيضاً" وذلك بحسب تصريح قدير قورتولش رئيس مجلس إدارة بيت التجارة الروسي التركي.

الآليات الجاذبة للاستثمار الأجنبي:

تعتمد تركيا آليات متعددة في جذب الاستثمارات الأجنبية كما تم وضع خطط منهجية وعلى أسس اقتصادية علمية مدروسة لجذب الاستثمارات وتوظيفها بالشكل المناسب، وبالتالي يتم وضع آلية تحفيز شاملة للاستثمارات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا في ما يخص مكان وقيمة الاستثمار والقطاع المستثمر به.

توفر الدولة في هذا المجال تسهيلات عدة للمستثمرين مثل:

• الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
• تخفيض الرسوم الجمركية
• إعفاء من الضريبة الجمركية
• تخصيص مكان للاستثمار

الاهتمام بالاستثمار وتقديم خطط إستراتيجية:

 تولي تركيا الاستثمارات الأجنبية أهمية قصوى، ويبدو الاهتمام على أعلى مستوى فإن مسؤولية مراقبة ودعم الاستثمارات مرتبطة بمكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية الذي وضع خطة إستراتيجية وخريطة طريق للاستثمار الدولي المباشر لفترة 2021-2023, والهدف منها مضاعفة حجم الاستثمار على صعيدين أولاً كمية حصة السوق التركي من الاستثمار الأجنبي العالمي، وثانياً نوعية الاستثمارات المستقطبة إلى السوق التركي.

وضع مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية خطة لتطوير الآليات الجاذبة للاستثمارات وتتمحور الخطة حول النقاط التالية:

• إنشاء قاعدة بيانات رقمية للأراضي الصناعية لتحديد المناسب للاستثمار، وستضمن قاعدة البيانات نظم معلومات جغرافية، والمعلومات المحدثة للأراضي.
• تطوير البنية التحتية للنقل ومراكز الخدمات اللوجستية
• تطوير مراكز خدمات الشحن الهامة
• زيادة الحصة من نقل البضائع لصالح السكك الحديدية وذلك لتفعيل النقل متعدد الوسائط وزيادة قدرته التنافسية

بالإضافة إلى ذلك, تم اعتماد ثلاثة مبادئ أساسية في تطوير إستراتيجية الاستقطاب وهي:

• التركيز على المستثمرين
• الاهتمام في نوع الاستثمار وكفاءته
• التعاون الدائم وتنسيق الجهات لدعم الاستثمار

كما تعتمد إستراتيجية التطوير على ثلاث مراحل:

• سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي والإقليمي
• تحليل اتجاهات وتوقعات مستقبل سوق الاستثمارات وتحليل أداء الاستثمار الأجنبي والبيئة الاستثمارية في تركيا
• وضع تعريف واضح للاستثمارات الأجنبية المخولة في تركيا ومدى كفاءتها وأهدافها.

الاستثمار في القطاع العقاري في تركيا ونصيبه من خطط الحكومة:

من اللافت أن هناك قطاعات متعددة تشهد استقطاباً استثمارياً في تركيا مثل:

• تكنولوجيا الطاقة
• التقنيات الطبية
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• تقنيات الصناعات الزراعية
• القطاعات التي تركز على البحث والتطوير

هذه القطاعات السالفة الذكر تتكامل مع تطور عمراني مشهود وبالتالي إن تطور القطاع العقاري وموازاته لباقي القطاعات تخلق نوعا من التكامل في البيئة الاستثمارية التركية.

وهذا الأمر اللافت الذي دفع بأغنى رجال الأعمال لاختيار تركيا وجهة لاستثماراتهم الجديدة، ففي الأسبوع الماضي قام "بيل غيتس" بزيارة عمل لتركيا، وغاية الزيارة كانت البحث عن عقار بمساحة ثلاثة ملايين متر مربع، وقد التقى "بيل غيتس “برجال أعمال أتراك وشركات تركية وبحث خلالها في الفرص المتاحة لإقامة مشاريع استثمارية، مما يوحي بأن تركيا أصبحت ملاذاً للشركات الاقتصادية العالمية وأغنى رجال الأعمال في العالم في آن واحد.

مع مجموعة ديار العقارية، ابقى على اطلاع على أهم الأخبار والمعلومات للحصول على استشارة عقارية تواصل معنا مبشارة عبر الواتس آب