ماذا يعني سند الطابو، وكيف يمكن نقل ملكية العقار من شخص لآخر، وما هي حدود امتلاك الأجنبي للعقار في تركيا ؟ وماهي الوثائق المطلوبة لامتلاك عقار، ومتى يحق للمالك إبطال عقد التملك، هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها من خلال هذا المقال للتعرف على آلية امتلاك عقار في تركيا

سند الطابو أو ما يعرف ب بـ”سند التمليك العقاري” أو “سند الملكية العقارية”  هو الوثيقة الرسمية التي تثبت حيازة وامتلاك العقار في تركيا بشكل رسمي و هي الوثيقة الوحيدة التي تثبت امتلاكك العقار في تركيا، والتي يتم استخراجها من مكتب تسجيل الأراضي بمايعرف بـ” دائرة الطابو ” في تركيا، و تحتوي على عنوان العقار وصورة شخصية للمالك ورقم تسجيل ونوع الأرض مع مساحة وقيمة العقار ورقم الشقة أو البناء ، بيانات التسجيل قبل وبعد الشراء، وختم المسؤول في دائرة الطابو.

المستثمر الأجنبي مثل نظيره التركي

نبدأ الحديث حول ذلك بالتعرف على القوانين التي يمكنك من خلالها امتلاك عقار في تركيا ومن أشهرها قانون إلغاء شرط المعاملة بالمثل للمستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على عقار تركي وبدأت بتنفيذه الحكومة التركية منذ مايو لعام 2018  ما يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك عقارات في تركيا وتنطبق عليهم الإجراءات القانونية كما تنطبق على المستثمر التركي ويمكن للمستثمر الأجنبي في تركيا شراء أي نوع من أنواع العقارات،  منازل / محال تجارية / أرض /  وحتى مكتب

البداية تكون بامتلاك ذلك العقار من خلال نقل ملكيته التي تتم بتوقيع وتسجيل سند الطابو في مديريات السجل العقاري حتى يتم تحويل الملكية القانونية للمالك الأجنبي الجديد، أو يمكن أن تتم آلية  توقيع العقود خارج السجل العقاري وتسمى حينها  “عقد التزام”  يُوقع عند كاتب العدل، وفيه يلتزم طرفا العقد بإتمامه والإلتزام به، وهذا يكون  في العقود للعقارات غير الجاهزة للسكن أو البيع بالتقسيط، رغم أن هذه الصيغ من العقود قانونية إلا أنه لا يمكن من خلالها نقل ملكية العقار للمالك الجديد، إلا عند تسجيل الطابو في مديرية السجل العقاري، و سوى ذلك من العقود واتفاقيات البيع والالتزامات التي توقع عند كاتب العدل لا تعتبر آلية قانونية لانتقال الملكية بشكل قانوني

ويجب التنويه للمستثمر حين امتلاك العقار في تركيا أنه يحق له الامتلاك ضمن مساحة محددة تقدر ب30 هكتار لا يمكن تجاوزها، كما لا يمكنه الاستئجار في المناطق الممنوعة كالعسكرية أو الأمنية الحكومية، كما لا يمكن تَملّك الأجانب في نفس المنطقة بنسبة أكثر من 10 % من المساحة الإجمالية للحي

في الوقت الذي يتأكد المستثمر الأجنبي من إتمام كافة الإجراءات القانونية للحصول على العقار التركي ضمن القوانين الحكومية الخاصة بالعقارات، يمكنه نقل ملكية العقار من خلال أن يقوم صاحب العقار بتقديم طلب لمديرية السجل التجاري التركي  وأخذ الرقم المتسلسل في السجل، ويذكر بأنه يتم تسليم ذلك الرقم خلال نفس اليوم قبل الظهيرة لكن في حال عدم اكتمال الإجراءات، يتم حفظ الرقم في السجل العقاري لحين استيفاء كافة الأوراق الثبوتية الرسمية

وفي ذات السياق تتمثل الأوراق الثبوتية المطلوبة لتثبيت العقار كلاً من

• صك تملك العقار وفيه كافة التفاصيل
• جواز السفر الخاص بالمستثمر الأجنبي ونسخة مترجمة للغة التركية
• وثيقة بيان قيمة العقار يتم منحها من بلدية العقار
• وثيقة تأمين ضد الزلازل
• X64 صورة شخصية للبائع وصورتين للمستثمر العقاري بأبعاد

 وفي حال كان توقيع العقد خارج تركيا يتم احضار النسخة الأصلية ونسخة  مترجمة ومصدّقة من مكتب النوتر  مع وكيل المستثمر ، ويكون حاضر توقيع العقد شاهدين أحدهما تركي وفي حال تعذر وجود التركي فيجب أن يحضر مترجم محلف من الحكومة التركية

يحق للمستثمر في بعض الحالات إبطال عقد تملك العقار في حال كانت آلية تسجيل العقار مخالفة للقوانين والنظم التركية، أو تم تغيير السبب الذي تم من خلاله شراء العقار وتقوم الحكومة بإبطال عملية البيع، أو في حال لم ينفذ المستثمر المشاريع التي اشترى لأجلها العقار، وأيضا عندما تنتهي المدة المتاحة لتقديم مشروع العقار دون تقديمه للحكومة حينها يتم إلغاء العقد

وهناك ثلاث طرق تستطيع من خلالها شراء عقارك في تركيا، أولها تتمثل في

التمويل الشخصي

وذلك  أن تكون الأموال من المستثمر ويدفعها مرة واحدة عن استلام العقار من البائع

الرهن العقاري

أن يقوم بشراء العقار و الاستعانة بأقساط من البنك على أن  يقوم بسدادها على دفعات لأن المستثمر لا يستلم العقار إلا بعد إنتهاء الأقساط

الدفعة الأولى والتقسيط المحدد زمنياً

كما بإمكانه شراء عقار ويدفع دفعة أولى من سعره  ثم يسدد باقي الدفعات على أقساط يتفق يتم الاتفاق عليها بين كل من البائع و المشتري

للحصول على استشارة عقارية تواصل معنا عبر الواتس آب مباشرة