آخر تحديثات قانون التقييم العقاري

التقييم العقاري

التقييم العقاري هو عملية التثمين لسعر العقار الحقيقي، وهو تقرير مفصل حول القيمة السوقية للعقار وفق معايير محددة.

ولا تقتصر وثيقة التقييم العقاري على سعر العقار فقط، بل تتعداه إلى حالة العقار المساحة والمحيط وحالة البناء، ولإتمام عملية تسجيل العقار والحصول على صك الملكية لا بد من وجود وثيقة التقييم العقاري.

هناك شركات مستقلة ومرخصة من قبل "مؤسسة تنظيم ومراقبة أعمال المصارف" معتمدة من قبل الحكومة التركية وهي التي تقوم بتحضير هذه الوثيقة، وتضم هذه الشركات خبراء مرخّصين لتحضير تقارير التقييم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة، والمعايير والمقاييس الدولية.

ولكي نضمن لعملائنا الكرام أفضل وأجود الخدمات نعتمد في مجموعة ديار العقارية أقصى معايير الاحتراف في اختيار مؤسسات التقييم العقاري.

وثيقة التقييم العقاري هي النتيجة التي تقوم اللجان المختصة بالتقييم بإصدارها ولا يمكن إصدار صك الملكية دون هذه الوثيقة، وتعتبر للمقبلين على شراء عقار في تركيا ضمان لعدم الوقوع في الغبن أو الاحتيال

ولا سيما تعتبر من أهم الاثباتات المطلوبة للراغبين في الحصول على الجنسية التركية من خلال امتلاك عقار في تركيا.

سنلقي الضوء في هذه المقالة على أحدث التطورات التي طرأت على قانون التقييم العقاري وسنرى ما التأثيرات التي تلت هذه القرارات على حركة شراء العقارات في تركيا وهل أثرت بشكل سلبي على الطلب على العقار التركي.

على ضوء القرارات التي صدرت مؤخراً بخصوص قانون التقييم العقاري، تراجع الاقبال على العقارات التركية ريثما تتجلى أبعاد هذا القرار وكي يتم التأكد من قيمة العقارات لا سيما أن المستثمرين والراغبين بـ شراء عقار للحصول على الجنسية التركية كثر وقد يؤثر التقييم العقاري على سعر العقار وبالتالي يحرمهم من التأهل للحصول على الجنسية التركية.

نقوم بمجموعة ديار العقارية بمراجعة المشاريع ونسعى لضمان أفضل خدمة لعملائنا.

وقد أصدرت الحكومة التركية تعديل على قانون التقييم العقاري والذي من شأنه ضبط السوق وإعطاء كل عقار سعره المنطقي ويتمحور القرار حول إلغاء تعامل شركات الإنشاءات مع شركات التقييم العقاري وبهذا يصبح التقييم يتم عن طريق شركات غير محددة أو معروفة من قبل شركات الإنشاءات وذلك للحصول على تقييم عقاري حقيقي.

إن هذه الخطوة لن تؤثر على المقبلين لشراء عقار بغية الحصول على الجنسية التركية، بل سوف تكون بمثابة ضمان لقيمة العقار الذي ينوون شرائه بالإضافة إلى أن التقييم العقاري يضمن معايير الجودة الأمثل لكل عقار ويبين القيمة الفعلية له، ومن التعديلات على قانون التقييم العقاري في تركيا 2021 نذكر التالي:

• سيتم عمل طلبات التقييم العقاري من خلال نظام الطابو الالكتروني https://webtapu.tkgm.gov.tr/  أو بواسطة مركز الاتصالات ALO-181.
• بعد أن يقوم صاحب العقار بدفع رسوم خدمات تقرير التقييم العقاري، يتم تحويل طلب التقييم من قبل النظام إلى مؤسسة التقييم المختصة بواسطة النظام الالكتروني لتوزيع الأعمال في نفس اليوم.
• يستطيع صاحب العقار تتبع مراحل المعاملة الخاصة بطلب التقييم العقاري من البداية إلى النهاية عن طريق شبكة الطابو.
• بعد إعداد تقرير التقييم واعتماده من قبل المؤسسة المختصة، يتم توقيع تقرير التقييم بالتوقيع الإلكتروني، ومن ثم يتم إرساله إلى نظام معلومات الطابو والمسح العقاري (TAKBİS) من خلال النظام.
• يمكن لصاحب العقار عرض ومتابعة التقرير عبر شبكة الطابو، وإذا كان هناك خطأ مطبعي بسيط في هذه المرحلة، فيمكن طلب تصحيح الخطأ من خلال شبكة الطابو.
• لا يمكن لصاحب العقار أن يطلب تصحيحات للقيمة المحددة في تقرير التقييم، ولكن يمكنه طلب تقرير تقييم جديد.

هذا التحديث في قانون التقييم العقاري يعزز الأمان للمقبلين على شراء عقار في تركيا ويضفي المصداقية على السوق العقاري في تركيا وذلك حفاظاً على حقوق المشترين وتأمين حصولهم على السعر المناسب لعقاراتهم وهو ما نسعى دوماً لتأمينه في مجموعة ديار العقارية لعملائنا لضمان أفضل الأسعار وتقديم أجود الخدمات.

يسعدنا تواصلكم معنا لمزيد من المعلومات حول آلية التقييم العقاري.