التضخم المالي وأثره على الاقتصاد والقطااع العقاري في تركيا

يمكن لمراقبي حركة السوق العقاري التركي ملاحظة الارتفاع والانخفاض في عمليات بيع وشراء العقارات في تركيا، أما التأثير على هذه الحركة فيعود لعدة عوامل منها داخلية ومنها خارجية، سنستعرض في مقالنا هذا أبرز أسباب الركود في السوق العقاري التركي وآثار التضخم المالي العالمي على حركة شراء العقارات في تركيا، وما هي الحلول التي قدمتها الحكومة التركية لتلافي عقدة الركود في سوق العقار التركي.

بعد دراسة التحليلات الاقتصادية لمركز الاحصاء التركي حول الظروف العامة لواقع الاقتصاد التركي والسوق العقاري في تركيا خلال العام 2022 والشهر الأول والثاني من العام الحالي 2023 والتأثيرات على القطاعات المرافقة نلاحظ أن أعداد العقارات التي تم بيعها في تراجع مع تزامن ازدياد وتيرة التضخم المالي العالمي.

هنا في الإجابة على سؤال إذا ما تأثر السوق العقاري التركي بالتضخم العالمي والركود الذي أصاب معظم القطاعات الصناعية والتجارية ومنها بالطبع السوق العقاري التركي.

بالطبع وكما هو معروف أن القطاعات الإنتاجية رغم تأثرها بالتضخم المالي إلا أن أثر التضخم يزول مع التبادلات أما في القطاع العقاري فالوضع يختلف إذ أن الحاجة لشراء عقار في تركيا تعتمد على الرؤية الخاصة بالمستثمر العقاري.

يعتمد اقتصاد تركيا وسوق العقارات التركي بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي والإنفاق والسياحة التي تأثرت جميعها بالتضخم الاقتصادي العالمي وكان من أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في تباطؤ نمو هذا القطاع انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية مثل الدولار واليورو. تسبب هذا في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العقارات لأنها أصبحت الآن أكثر تكلفة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، نتج التضخم عن الضغوط الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع الإيجارات مما يجعل من الصعب على الناس تحمل تكاليف بعض المباني أو المنازل فيما يتعلق بمستويات دخلهم.

تأثر سوق العقارات في تركيا بشكل كبير بالتضخم المالي العالمي، مما أدى إلى الانكماش وانخفاض قيمة العملة وضعف سوق العقارات التركي خلال الأول من العام الجاري 2023، وقد أثر التضخم على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء. ارتفعت أسعار البناء بسبب تكلفة المواد الخام كما وتسببت الفروق في أسعار الصرف في تقلبات في مشتريات الأجانب من العقارات وكذلك الاستثمارات من الخارج. استجابت الحكومة التركية بحوافز لدفع الاستثمارات من الخارج إلى قطاع العقارات التركي.

التدابير الحكومية لعلاج آثار التضخم المالي وتأثيره على سوق العقارات:

باعتباره أحد أهم أركان الاقتصاد وأسرعها نموًا في تركيا، ولطالما كانت تركيا وجهة شهيرة للمستثمرين العقاريين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من النمو والتطور السريع للقطاع العقاري في البلاد، برزت الحاجة إلى وجود حلول لتخطي آثار التضخم المالي على السوق العقاري التركي.

على الرغم من أن إحدى الطرق الأساسية التي يؤثر بها التضخم على قطاع العقارات في زيادة تكلفة مواد البناء والعمالة، إلا أن هناك خطوات عدة لتفادي هذه الآثار مع الاعتماد على المنتجات الوطنية والمواد المستوردة بأسعار مدعومة، واضافة تسهيلات للمستوردين، رغم أن هذه الحلول قد تؤدي إلى حلول لمشاكل المطورين العقاريين إلا أنه قد يجد المطورون صعوبة في طرح مشاريع جديدة في السوق، بينما قد تزداد قيمة العقارات الحالية بسبب العدد المحدود المتاح للعرض.

على الرغم من أن التضخم العقاري يمكن أن يؤثر على توجه المستثمرين العقاريين، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية إلى جعل المستثمرين أكثر تريثاً، ويتم التوجه من قبل المطورين العقاريين وأصحاب العقارات للحفاظ على العقارات وعدم بيعها للعمل على التوازن في السوق العقاري التركي.

وبالرغم من كل هذه التحديات، أظهرت الأسهم العقارية في تركيا مرونة في مواجهة الضغوط التضخمية وفقاً لبيانات مركز الإحصاء التركي إذ تظهر بعض المؤشرات التحول إلى جلاء هذه الأزمة مع الربع الثاني والثالث من العام الجاري 2023.

كما يمكن أن تُعزى هذه المرونة جزئيًا إلى الطلب المستمر على العقارات في تركيا، حيث إن النمو السكاني في البلاد وتوسع الطبقة الوسطى يدفعان الطلب على العقارات السكنية والتجارية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة التركية عددًا من السياسات التي تهدف إلى دعم قطاع العقارات ، بما في ذلك الحوافز الضريبية وبرامج التمويل للمطورين.

بالنظر إلى المستقبل، هناك عدد من المخاطر والفرص المحتملة للمستثمرين في أسهم العقارات التركية. من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مصدر قلق للقطاع، حيث تستمر الليرة التركية في الانخفاض وتستمر اضطرابات سلسلة التوريد في التأثير على تكلفة المشاريع العقارية الجديدة.

من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد استمرار الدعم الحكومي للقطاع ، فضلاً عن الفرص المحتملة للاستثمار الأجنبي، في تعويض هذه المخاطر ودفع النمو المستمر في سوق العقارات.

 بالطبع هناك ثقة عالية من قبل المستثمرين العقاريين في القطاع العقاري في تركيا نظراً لأنه تجاوز مراحل أصعب في السنوات العشر السابقة ولا يزال يحظى بدعم حكومي دائم وهو الأمر الذي يدعوا إلى مزيد من التفاؤل في مواجهة القطاع العقاري للأزمة المالية والتضخم المالي.

بإمكانكم التعرف أكثر على الاستثمار العقاري عبر التواصل مع مستشاركم العقاري من مجموعة ديار العقارية عبر الضغط على الرابط http://bit.ly/3sFOZ8S أو عبر الاتصال المباشر على الرقم𝟎𝟎𝟗𝟎𝟓𝟎𝟏𝟑𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟖