في ظل ارتفاع معدلات بيع العقارات الاستثمارية للأجانب والتي وصلت الى 65% بعائدات مالية للمبيعات تجاوزت قرابة الــ 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل حالة الانخفاض التي تعاني منها الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية ازدادت نسبة المستثمرين في الطلب على الشقق والعقارات داخل تركيا، لثبات أسعار العقارات رُغم تَغيُّر أسعار الليرة ما يجعلها محط منافسةٍ أمام دول الإتحاد الأوروبي من جهة ومن جهة أخرى درجة التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمر

أهم تلك القوانين التي أكدت عليها الحكومة التركية كانت منح قانون الجنسية لكل من يمتلك عقارا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي لكن شرطه أن لا يتم بيعه خلال ثلاث سنوات بعد شرائه، هذا بالإضافة الى حماية المستثمر من تلاعب الزبون في الأسعار فيتم إلزام الشركات العقارية تثمين قيمة العقار من قِبَل موظفي دائرة التسجيل العقاري “الطابو”، كما خفّضت البنوك الحكومية في تركيا نسبة سعر الفائدة على القروض العقارية للمواطنين إلى أقل من 1% لتشجيع المجال الاقتصادي الاستثماري في العقارات التركية

إرتفاع في نسبة تملك العقار

كل ما سبق رفع  نسبة بيع العقارات داخل تركيا الى ثلاث أضعاف عما كانت عليه خلال السنوات الماضية ، بالإضافة إلى ذلك تَشَجُّع الإستثماريين المحليين على التجارة للإستفادة من العروض والقروض العقارية وذلك لتخفيض نسبة الفائدة البنكية الى أقل من 1% فيها

وحسب تقديرات دائرة العقارات التركية التي أشارت إلى وجود ما يزيد عن مليوني وحدة سكنية على مستوى تركيا مُجَهَّزة في أحدث المجمعات السكنية مُوزعة في الأقطار التركية تنتظر المستثمرين والسكان

ويُذكر أن مع ارتفاع معدلات شراء الأجانب للعقارات الاستثمارية في تركيا يحِد من نسبة الركود والانخفاض التي تعاني منه الليرة التركية أمام العملات الأخرى، وهذا ما يُشَجع الحكومة التركية أيضاً على كسب المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار في البلاد من خلال تسهيل ومنح القوانين التي تُحفز المُستثمر لاستثمار أمواله في تركيا

للحصول على استشارة عقارية تواصل معنا عبر الواتساب مباشرة