تتعدد قطاعات الاستثمار في الجمهورية التركية، فهناك العديد من البدائل والمجالات الاستثمارية بعوائد ربحية جيدة، وهذا النجاح لقطاعات الاستثمار المختلفة والثقة التي تحظى بها تركيا استثماريًا، جعلنا نريد أن نشارككم الحديث عن أحد أهم هذه المجالات الاستثمارية، ألا وهو مجال الاستثمار في الأراضي الزراعية في تركيا.

ففي السابق كانت الدولة التركية ترفض استثمار الأجنبي في قطاع الأراضي الزراعية، وذلك حتى عام 2012، لتقرر الحكومة فيما بعد تشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى هذه السوق، والتملك فيها وذلك حسب القانون الذي طرحته الدولة في المادة رقم 35 من قانون التسجيل العقاري، لكن ذلك يكون وفق شروط معينة.

شروط شراء أو تملك الأراضي الزراعية في تركيا للأجنبي

قانون تملك الأراضي في تركيا يشترط على الأفراد الذين يرغبون بالاستثمار في الأراضي الزراعية التركية، أن يتم إقامة مشروع عليها خلال سنتين وإلا تقوم الدولة بسحب الأرض مباشرة، ويمكن مواجهة ذلك على أن تحول ملكية الأرض من أفراد إلى اسم شركة، بعد ذلك تقوم الشركة أو الفرد خلال السنتين بتقديم خطة كاملة حول الآلية التي يريد استثمار الأرض فيها، وذلك للوزارة حتى تتم الموافقة على المشاريع الزراعية المراد إقامتها، ويحق للأجنبي الحصول أو تملك 30 هكتار كحد أقصى إلا في حال شعرت الوزارة أن هذا الاستثمار للأراضي الزراعية جيد، وهنا يمكن أن تضاعفها إلى الضعف بحيث لا يحق للأجنبي أن يمتلك ما نسبته 10% من نسبة الأراضي في المدينة، بالإضافة إلى ذلك لا يحق للأجنبي تملك الأراضي بجانب المناطق الأمنية والعسكرية التركية.

إجراءات البيع والشراء للأراضي في دائرة التسجيل العقاري

لا يمكن الاستحقاق القانوني للأراضي الزراعية الاستثمارية إلا بعد أن يتم تسجيلها بالدائرة الحكومية المعروفة باسم “دائرة التسجيل العقاري”، ودون ذلك لا يمكن الاعتراف من قبل الدولة على أنها تمت عملية بيع وشراء، و في حال تمت عملية البيع والشراء بعيدًا عن الدائرة الحكومية يجب على الطرفين أن يتموا كتابة العقد الذي بينهما وإثباته عند كاتب العدل، بالتالي يكون الأمر لدى كاتب العدل في إرسال الملف بالكامل إلى دائرة التسجيل العقاري الحكومية، في هذه الحالة يقدر مبلغ 0.5% كرسوم مكتب كاتب العدل من ثمن الأرض.

سندات الأراضي الزراعية والصالحة للإعمار

تنقسم سندات الأراضي إلى نوعين حسب الاستخدام التي ستشملها القطعة، منها قطع يتم تسجيلها على أنها قطعة أرض صالحة للاستخدام أي يمكن التعمير فيها، لكن عليك قبل الانتهاء من شراءها البحث عنها في مخططات البلدية هل هذه الأرض صالحة للبناء عليها مستقبلًا وتقع ضمن خطة الإعمار العامة في البلدية، فيمكن أن تكون صالحة للبناء لكن تقع ضمن شارع عمومي أو حديقة عامة، أما القسم الثاني لتلك السندات فهي الأراضي الزراعية، وهذه الأراضي علينا التحقق من أهليتها للزراعة من خلال التأكد من أنها مسجلة في سند الطابو بأنها أرض زراعية، وكل هذه الإجراءات يمكنك القيام بها بسهولة عند ذهابك إلى البلدية التي تقع فيها الأرض والاستفسار عنها.

رسوم الطابو

من أهم الخطوات التي يجب متابعتها قبل الإقدام على شراء قطعة أرض في تركيا، وهي رسم السجل التجاري المعروف باسم “رسوم الطابو”، و ذلك لأنها تفرض من قبل الدولة على كل من المالك والمشتري وسعرها ليس بالقليل، تقدر نسبتها من السعر الكلي للعقار بما يقارب 2%، ويذكر بأنه لا يوجد نص صريح حول ما يجب على الطرفين، إنما عادة يتحمل المشتري تلك الرسوم، فيدفع ما نسبته 4% من رسوم الأرض وكل ذلك يتم باتفاق بين كل من المشتري والبائع، أو خيار آخر إلى جانب ما سبق وهو وجود وسيط بين الطرفين يتم تحديد العمولة الخاصة به عند تسديد مبلغ العقار.

أبرز مجالات الاستثمار في الأراضي الزراعية

تشتهر تركيا بما يزيد عن 1600 نوع من المنتجات الزراعية التي استطاعت أن تغزو ما يقارب 180 سوقًا حول العالم، وذلك لما تحمله هذه المنتجات من جودة عالية المستوى حتى وصولها إلى تلك البلاد، يمكننا الحديث عن أبرز المجالات التي تشتهر فيها تركيا على الصعيد الاستثمار في الأراضي الزراعية وأبرزها الأراضي الزراعية الخاصة بزراعة الخضروات المتنوعة، والاستثمار في مزارع النباتات والأزهار، والاستثمار في الأراضي لإنشاء مزارع وحقول للأغنام والأبقار وأخرى منها لإنتاج اللحوم والألبان، ومزارع الأسماك والاستثمار في مزارع الدواجن والبيض، والاستثمار في أراضي مزارع العسل الطبيعي، والاستثمار في الأراضي لإنتاج التوابل والبهارات والحبوب، والعديد من المنتجات الأخرى التي تشتهر بها الأراضي الخصبة في تركيا؛ فيرغب العديد من المستثمرين حول العالم في استئجار أو شراء تلك الأراضي التي تمنح المشتري أرباحًا مضاعفة خلال فترة زمنية قصيرة.

وتسعى تركيا إلى أن تكون من بين أكبر خمسة بلدان منتجة كليًا على مستوى العالم، وذلك كجزء من أهدافها للقطاع الزراعي بحلول عام 2023، وتستهدف الوصول إلى أن يكون إجمالي الناتج المحلي الزراعي 150 مليار دولار، و40 مليار دولار أمريكي للصادرات الزراعية، و8.5 مليون هكتار من مساحة المناطق القابلة للري، واحتلال المرتبة الأولى في تصنيف مصائد الأسماك بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي.