قانون الميراث العقاري في تركيا

قانون التوريث العقاري للأجانب في تركيا

الميراث وقانون التوريث العقاري في تركيا، موضوع يشغل حيزاً في تفكير المستثمرين الأجانب الراغبين في التملك العقاري في تركيا، كما يؤدي لتساؤل حول آلية توزيع الميراث العقاري في حال كان المتوفي قد حصل مع عائلته على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري.

ماذا سيكون مصير العقارات؟ ما هو القانون الذي سوف يطبق في حالة التوريث العقاري؟ كيف سيتم توزيع الميراث العقاري؟ من يرث المتوفي الأجنبي في تركيا؟ ما هي الأوراق اللازمة لمعاملة الميراث؟

سنحاول في هذه المقالة الإجابة على هذه التساؤلات عبر تفنيدها وسنسعى لأن تتضمن إجاباتنا معظم الحالات التي تشتمل على جنسية المتوفي صاحب القرار وماهية القانون الذي سيطبق عليه.

سنبدأ مع السؤال الأول ما هو القانون المطبق في حالة التوريث العقاري؟

بداية لا بد من معرفة أن هناك فرق بين القانون المطبق في حالة الميراث على الأموال المنقولة وغير المنقولة، فالأموال المنقولة مثل امتلاك سيارة أو ودائع نقدية في البنوك فيتم تطبيق قانون الميراث في البلد الأم للمتوفي على هذه الأملاك المنقولة.

أما في حالة العقار فهو من الأملاك غير المنقولة فيتم تطبيق القانون التركي للميراث العقاري على الأجانب في تركيا.

من يرث المتوفي الأجنبي في تركيا؟

عند تطبيق قانون التوريث التركي على عقارات مملوكة للمتوفي يمكن وضع تسلسل يبين الأشخاص الذين يرثون المتوفي بالترتيب وبحسب الحصص التي توزع عليهم من العقارات أو الأملاك غير المنقولة، وفي تركيا لا يطبق النظام الإسلامي في الميراث لأن قانون الدولة المعتمد والمعمول به لا يطبق الشريعة الإسلامية في الميراث.

• الزوج أو الزوجة المتوفية يرث الآخر نصف ممتلكات الشخص المتوفي، مما يعني إذا توفى الزوج فترث الزوجة نصف ممتلكات الزوج غير المنقولة والعكس يطبق في حال وفاة الزوجة.
• يرث أولاد المتوفي نصف ممتلكات المتوفي غير المنقولة والتي تتضمن العقارات، توزع عليهم بالتساوي، أي يوزع نصف الميراث بعد اقتطاع النصف الخاص بالزوجة بين الأولاد ذكوراً وإناثاً بنفس النسب (لا تطبق الشريعة الإسلامية "للذكر مثل حظ الأنثيين").
• في حالة عدم وجود أولاد للمتوفي الأجنبي مالك العقار في تركيا، بعد توزيع نصف الميراث على الزوج أو الزوجة، يتم النظر إلى أهل المتوفي (الوالدين) الذين سيحصلون بالتالي على نصف ميراث المتوفي، وهذه الحالة عند عدم وجود أولاد للمتوفي.
• الحالة الرابعة عند عدم وجود الوالدين تتوسع دائرة الميراث لتشمل الأخوة والأخوات ويوزع عليهم نصف ميراث المتوفي بالتساوي بعد اقتطاع النصف الخاص بالزوج أو الزوجة، كما يتم النظر إلى حالة توفر جد أو جدة أيضاً وفي هذه الحالة يحصلون على نصف الميراث بالتساوي بينهم في حالة عدم وجود أخوة وأخوات.
• أما حين عدم توفر أخوة أو أجداد تتوسع دائرة الميراث لتشمل الأحفاد وأبناء الأحفاد، ليرثوا نصف الممتلكات الغير منقولة والتي تشمل العقارات الخاصة بالمتوفي.
• يرث أحد الزوجين كامل الممتلكات غير المنقولة والتي تشمل العقارات في حال عدم وجود أية أقارب للمتوفي بحسب الحالات التي أدرجناها في السابق.

 ونأتي هنا للإجابة عن السؤال الثاني وهو ما هي الأوراق اللازمة لمعاملة الميراث في تركيا؟

بالبداية يجب العلم بأن أهم ما يتم التحقق منه من قبل الدولة التركية هو براءة ذمة المتوفي، أي يتم حصر ما يتوجب على المتوفي من مستحقات كالضرائب والقروض والديون، ويتم تحصيله من الميراث ومن ثم يتم توزيع المتبقي من الميراث على الورثة الذين يتوجب عليهم تقديم الأوراق التالية:

• بيان حصر الإرث، يتم فيه ذكر المستفيدين (الزوجة، الأبناء، الأخوة والأبوين والأحفاد حسب الحالات الموضحة مسبقاً) واثبات صلة القرابة بالمتوفي في هذا البيان، يجب أن تكون وثيقة حصر الإرث مصدقة ومترجمة للغة التركية.
• يجب أن يكون لدى الورثة كل مقدمي طلب انتقال الميراث، أرقام ضريبية وملفات ضريبية رسمية لتفادي الوقوع في المشاكل عند انتقال الملكية.
• يجب أن يكون لدى الورثة جوازات سفر سارية المفعول مترجمة ومصدقة للغة التركية.
• تقديم صور شخصية لجميع الأفراد مقدمي طلب الميراث مع الملف بكافة ما ذكر آنفاً.

نصل لسؤال مهم في سياق موضوعنا وهو، ما هي الضريبة التي يجب على الوارثين أن يقوموا بسدادها للحكومة؟

 عند الانتهاء من تحديد المستفيدين من الميراث وقيمة الميراث وكيف سيتم توزيعه في هذه المرحلة هناك ضريبة يجب سدادها للحكومة، ويجب التوضيح إلى أنه لا يتم تحصيل أي مبالغ من الورثة المستفيدين من الميراث، بل يتم استقطاع نسبة معينة من الميراث وهي ليست نسبة ثابتة وتتراوح بين 1% و 10%، يعتمد في تقييم نسبة الضريبة عدة عوامل أهمها:

• حالة العقار ونوعه.
• الوضع القانوني لمالك العقار المتوفي إذا كان تركي أو غير تركي.
• الموقع الجغرافي للعقار، حسب موقعه وخضوعه لقوانين البلدية التابع لها.

وهذا بحسب القانون التركي برقم 16/7338 في الدستور والذي تم تعديله في العام 2021 لتصل الزيادة الضريبية لنسبة 10% كحد أقصى، ولا يزال الحكم بهذا القانون غير ثابت لأن تحديد قيمة النسبة المقتطعة تحدده المحكمة ودائرة الضرائب والبلدية التي يقع ضمنها العقار أو العقارات الخاصة بالمتوفي الأجنبي في تركيا، أما بالنسبة لهذه الضريبة فيتم اقتطاعها قبل توزيع الميراث على المستفيدين.

يتبادر إلى الذهن سؤال أنه في حالة وجود أكثر من زوجة للمتوفي كيف سيتم توزيع الميراث عليهن؟ أو بالأحرى كيف سيتم توزيع الميراث العقاري؟

بحسب القانون التركي وكما ذكرنا نصف ثروة الزوج المتوفي ترثها الزوجة وفي حالة وجود زوجة أخرى خارج تركيا غير مسجلة في الدولة التركية، فللزوجات غير المسجلين نصيب في النصف الأول من الميراث المنقول وغير المنقول، وفي هذا الموضوع يتم اعتماد قانون الدولة الأم التي يحمل جوازات سفرها أفراد العائلة بالمجمل، كما يتم تطبيق هذا الأمر على ميراث الأولاد.

هناك بعض المخاوف تم طرحها بعد تعديل قانون الميراث التركي في العام 2021 بخصوص تملك الأجانب للعقارات وكيف سيتم توريثها عند الوفاة، حيث تم تداول بعض الشائعات أن الدولة سوف تحيل الممتلكات العقارية للخزينة، يجب الإشارة هنا أن القانون التركي يحافظ على مبدأ التعامل بالمثل لجميع المواطنين أمام القانون ولا يمكن أن تقوم الدولة بإحالة عقار للخزينة إلا في حالة واحدة وهي عدم وجود ورثة للمتوفي بشكل نهائي.

وهنا نكون قد أجبنا على السؤال الأكثر طرحاً ما هو مصير العقارات التي يمتلكها الأجانب؟

كما أوردنا في هذا المقال هناك قوانين تحكم قانون التوريث العقاري، ولا بد للمستثمر العقاري أن يكون على إلمام بكل ما يتعلق بالقوانين التركية التي تتعلق بالعقارات التي ينوي شرائها في تركيا، أو بإمكانك التواصل مع مستشارينا العقاريين في مجموعة ديار العقارية للاستفسار أكثر.

ختاماً لا بد من الإشارة أن تركيا دولة قانون وأن القوانين تسري وتطبق على الأجانب والمواطنين على حد سواء وهو ما يوحي بالأمان من حيث الاستثمار العقاري الآمن والذي يمكن أن يبقى متداولا من جيل لآخر.

تتمنى مجموعة ديار العقارية العمر الطويل لعملائها مع دوام الصحة.

تحرير مجموعة ديار العقارية®