آخر مستجدات القانون العقاري التركي لعام 2022

قانون الاستثمار العقاري 2022

التعديلات المستحدثة في قانون الاستثمار العقاري في تركيا 

قانون الاستثمار العقاري في تركيا لعام 2022 وأحدث التعديلات التي تم تطبيقها على قانون الاستثمار العقاري وفيما يتعلق بحصول المستثمرين الأجانب على الجنسية التركية.

إذا كنت مهتماً بالاستثمار العقاري في تركيا من أجل الحصول على الجنسية التركية فبإمكانك عزيزي القارئ التأكد من أننا في مجموعة ديار العقارية نؤمن لك أهم المعلومات وأحدثها فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وكيف يمكنك تحقيق الاستفادة القصوى منه على الصعيد الشخصي، وتحقق طموحك بالاستثمار العقاري الأمثل الذي يؤمن لك الأرباح المرجوة بالإضافة للحصول على الجنسية التركية عبر الطرق المتاحة والتي نص عليها القانون التركي المحدث كما سنورد لاحقاً.

التعديلات على قانون الاستثمار العقاري في تركيا:

هناك تاريخ للتعديلات على قانون الاستثمار العقاري في تركيا توالت في الإصدار بحسب ما يتناسب مع الأحداث التي طرأت وارتكزت على نتائج الإحصاءات بما يخص الاستثمار العقاري وبناء عليه تتم التعديلات، ونذكر منها تعديل العام 2017 الذي ضم عدة تسهيلات لتملك الأجانب وأتاح لشرائح عدة من المستثمرين العقاريين التمكن من التقديم والحصول على الجنسية التركية.

تضمن تعديل 12/01/2017 عدة بنود أهمها:

• لم يعد المستثمر الذي اشترى عقاراً بعد تاريخ التعديل بقيمة مليون دولار مجبراً على إثبات تسديد دفعاته بإيصالات مصرفية.
• تضمن هذا التعديل أيضاً إمكانية الحصول على الجنسية التركية للمستثمر العقاري حتى في حال اشترى عقاراً من أجنبي آخر.
• أزال التعديل القانوني الجديد شرط إبراز إيصال مصرفي في طلبات الحصول على الجنسية عن طريق العقار الذي تم شراؤه من شركات مشتركة مع القطاع العام كشركتي "TOKİ" و"Emlak Konut". أي أن المستثمرين الذين يشترون عقارات من مثل هذه الشركات لن يكونوا مجبرين على إثبات تسديدهم الدفعات بواسطة الإيصالات المصرفية.
• تضمن هذا التعديل الحق المستثمر العقاري في التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية من خلال العقارات التي بدأ بتسديد ثمنها بعد تاريخ التعديل، حتى إن كان استلام وثائق امتلاكها بعد 19/09/2018.

تلا هذا تعديلين قانون الاستثمار العقاري في العام 2018 الأول بتاريخ 19/09/2018 والثاني بتاريخ 07/12/2018 والذي كان له بالغ الأثر في الاستثمار العقاري في تركيا حيث تضمن هذا التعديل سلسلة من التسهيلات لإمتلاك الأجانب للعقارات بالإضافة لتسهيل طريقة حصولهم على الجنسية التركية، فكانت هذه التعديلات التالية:

• يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين.
• أصبح بإمكان الأجنبي الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار أو أكثر بقيمة 250,000$ بعد أن كان يشترط شراء عقارات بقيمة 1000,000$.
• ومن التسهيلات في الحصول على الجنسية التركية تضمنت الشروط إيداع مبلغ 500,000$ في أحد البنوك التركية، وكان هذا المبلغ سابقاً 3000,000$.
• يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية التركية عبر تأسيس شركة استثمارية برأس مال ثابت بمبلغ 500,000$، حيث كان سابقاً 2000,000$.
• يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على الجنسية التركية عبر افتتاح شركة في تركيا وتوظيف 50 مواطناً تركياً.

هذا أهم ما جاء به قانون الاستثمار العقاري ومما أدى إلى قفزة هائلة في مبيعات العقارات في تركيا عموماً وإسطنبول خاصة، كما أدى لازدهار قطاع العقارات بشكل فارق حيث ارتفعت أعداد المشاريع العقارية، كما أدى الى تنافس في مجال الانشاءات العقارية من حيث خصائص المشاريع كالمرافق والخدمات، كما انتشرت العديد من المشاريع العقارية الحديثة في مختلف المدن التركية وفي إسطنبول خاصة حيث أن الطلب على العقارات شهد إقبالاً غير مسبوق، ولا سيما على المشاريع العقارية الفاخرة والمشاريع الاستثمارية التي يمكن تحقيق عوائد ربحية من خلالها.

بالإشارة إلى ما سبق من تعديلات يجب أن نذكر علاقة التعديل الأخير الذي بدأ يسري منذ 21 يناير من العام الحالي مع الإشارة لأهم ما أتى به هذا التعديل:

• يجب إيداع مبلغ الشراء بالعملة الأجنبية (دولار أو يورو) في حساب خاص بالمستثمر لدى أحد البنوك التركية.
• يقوم البنك ببيع العملة الأجنبية المودعة إلى البنك المركزي، ويتم تحويل قيمة العقار للبائع بالليرة التركية.
• يتطلب عند شراء العقار شهادة حكومية تسمى "شهادة شراء العملات" (Döviz Alım Belgesi)
• تمنح شهادة شراء العملات من قبل البنك الذي يتم إيداع المبالغ الأجنبية في أحد الحسابات التالية: حساب المستثمر، حساب الوكيل، حساب شركة الاستشارات أو حساب البائع.
• يتم ارفاق هذه الشهادة لملف التقديم على الجنسية التركية، يذكر في الشهادة كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بما فيها قيمة العملة الأجنبية المودعة وسعر الصرف المعتمد.
• ستكون الحوالات الدولية من حساب المستثمر مباشرة إلى حساب البائع.
• يشترط وجود شهادة شراء العملات عند إجراءات شراء العقارات حتى يتم تسجيل العقارات باسم المستثمر.
• بحسب القانون الجديد لن يتم احتساب سعر الصرف الا من قبل البنك المركزي أي لم يعد من صلاحية مديرية الطابو أو غيرها من الجهات تقدير سعر الصرف.
• أما بالنسبة للقيمة التي يجب إبداعها لتخولك الحصول على الجنسية التركية فلا تزال كما في السابق 250,000$ أو أكثر، ويتم استخراج شهادة شراء العملات بناء على المبلغ المودع.

رؤية في الاستثمار العقاري في تركيا:

من خلال التعديلات على قانون الاستثمار العقاري هناك رؤى متباينة حول الاستثمار العقاري بين من يجد أن هناك تقييد لعملية الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري وبين من يرى أن الإيجابية تكمن في تأطير العملية وذلك في ظل الاقبال الهائل على السوق العقاري التركي، ولا سيما أن الحكومة التركية تسعى إلى الحفاظ على المقومات الاقتصادية التي تساهم في ثبات إمكانيات القطاع العقاري الذي يساهم ويؤثر في الاقتصاد التركي.

نظراً لأهمية القطاع العقاري وحجم الاستثمارات العقارية للعامين السابقين (2020-2021) بحسب الأرقام والإحصاءات التي حصلنا عليها من مراكز الأبحاث الاقتصادية التركية، لا بد من الإشارة لأهمية قطاع العقارات واسهامه في الموازنة والاقتصاد التركي، ويجب الإشارة إلى أنه وبالرغم من الإجراءات والتعديلات القانونية لا يزال الاقبال على قطاع العقارات متزايد، ويعود السبب في جذب الاستثمارات إلى القطاع العقاري في تركيا لعوامل هامة تصنف بناءً على نوع الاستثمار:

الاستثمارات السكنية حيث شراء العقارات لغرض السكن يعتبر استثمار شخصي يرتبط بسعر العقار المنوي شراؤه والذي يخولك الحصول على الجنسية التركية، كما أن خصائص العقار تتحكم بسعره من حيث اختيار المنطقة والاطلالة والخدمات.

كما أن بالإمكان الاستثمار العقاري الربحي حيث يمكنك الاستفادة من العقار عبر تأجيره أو إعادة بيعه بسعر أعلى وذلك بناءً على موقع المشروع العقاري وطريقة شرائك، في حال تم الشراء بسعر أقل فمن الطبيعي أن ترتفع أسعار العقارات وذلك بحسب قاعدة العرض والطلب، ويمكن الاستفادة من العقار وتأجيره والاستفادة من عوائد الايجار التي تصل ل 7% سنويا أو أكثر بحسب نوع العقار وموقعه.

الاستثمار التجاري يعتبر من أسرع الاستثمارات العقارية التي تحقق أرباحاً مضمونة حيث يكون الاستثمار في المحال أو المكاتب، والتي يمكن أن تحقق عوائد ربحية عالية من خلال التأجير أو إعادة البيع.

يمكنك التواصل مع مستشارينا العقاريين في مجموعة ديار العقارية والاستفادة من خدمات ما بعد البيع لدينا في إدارة وتطوير العقارات.

إن التعديلات على قانون الاستثمار العقاري في تركيا لن تؤثر على الاقبال على بيع وشراء العقارات في تركيا حيث أن خصائص الاقتصاد التركي الداعم للقطاع العقاري بشكل كبير، لن تؤذي قطاعاً اقتصادياً حقق أرقاماً قياسية ويمكن أن يؤدي لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا.

إن أفضل الاستثمارات الآمنة التي يمكنك تحقيق أرباح جيدة من خلالها في تركيا هي الاستثمارات العقارية، لذا يمكنك الاستفادة من القوانين الاستثمارية واستغلال الفرص المتاحة، تواصل معنا لمزيد من التفاصيل.

تحرير مجموعة ديار العقارية®